شروط الاستخدام العامة

1. الموضوع ونطاق التطبيق

fsprecompta منصة إلكترونية للمحاسبة المسبقة، ينشرها fsprecompta (« الناشر »)، وترد هويته الكاملة في البيانات القانونية.

تمكّن المنصة مكاتب الخبرة المحاسبية والشركات الائتمانية والمحاسبين (« المكاتب ») من جمع وثائق عملائهم، واستخراج بياناتها ومراقبتها، وإعداد القيود المحاسبية، وإصدار الفواتير، والتواصل مع عملائهم.

تسري شروط الاستخدام العامة هذه (« الشروط ») على كل شخص يلج إلى المنصة: المكتب وأعضاء فريقه (« مستخدمو المكتب »)، والمقاولات المتعاملة مع المكتب وممثلوها الذين يتوفرون على ولوج إلى فضاء العميل (« مستخدمو فضاء العميل »).

ترد الشروط المالية للاشتراك الذي يبرمه المكتب في شروط البيع العامة، وتبيّن سياسة الخصوصية كيفية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتكمّل هاتان الوثيقتان هذه الشروط.

2. قبول الشروط وتعديلها

يستلزم إنشاء حساب القبولَ الصريح لهذه الشروط، ويتم ذلك بتأشير خانة مخصصة لهذا الغرض، ويُسجَّل تاريخ القبول والصيغة المقبولة.

يجوز للناشر تعديل هذه الشروط، لا سيما لمواكبة تطور الخدمة أو التشريع. ويُخبَر المستخدمون بكل تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني أو برسالة داخل المنصة قبل دخوله حيز التنفيذ، ويُعدّ الاستمرار في استخدام المنصة بعد هذا التاريخ قبولًا للصيغة الجديدة.

3. الحسابات والولوج

يفتح حسابَ المكتب شخصٌ مؤهل لإلزامه، ويتولى هذا الشخص، بصفته مالك الحساب، دعوة أعضاء الفريق وتحديد صلاحيات ولوجهم.

يُنشئ المكتب حسابات الولوج إلى فضاء العميل، أو تُنشئها المقاولة المتعاملة معه بنفسها متى نشر المكتب رابط التسجيل الخاص به. ويقرر المكتب حسابات الولوج التي يفتحها أو يعدّلها أو يعطّلها.

معرّفات الولوج شخصية وسرية: يختار كل مستخدم كلمة مرور قوية، ولا يُطلع عليها أحدًا، ويبلّغ دون تأخير عن كل استخدام مشبوه لحسابه.
تكون المعلومات المقدَّمة عند التسجيل صحيحة ومحيَّنة.
تُعدّ العمليات المنجزة بمعرّفات مستخدم ما صادرة عنه، ما لم يكن قد بلّغ عن استخدام احتيالي لحسابه.

4. الخدمات المقدَّمة

حسب الصيغة المشترَك فيها والوحدات التي يفعّلها المكتب، تتيح المنصة على الخصوص:

إيداع الوثائق من فضاء العميل أو من طرف المكتب، أو عبر واتساب متى فعّل المكتب هذه الخدمة؛
القراءة الآلية للفواتير والإيصالات والكشوف البنكية، والتحقق من اتساقها (ICE، والضريبة على القيمة المضافة، والتكرار)؛
إعداد القيود المحاسبية وتصديرها، بما في ذلك نحو برنامج محاسبة مرتبط عبر واجهة برمجية (API)؛
إصدار فواتير البيع وإرسال تذكيرات الأداء عبر البريد الإلكتروني أو واتساب؛
تبادل الملاحظات والوثائق بين المكتب وعملائه.

قد تُقترح بعض الخصائص في صيغة تجريبية أو تُخصَّص لبعض الصيغ دون غيرها. ويجوز للناشر تطوير الخصائص، على أن يُخبر المكتب مسبقًا بكل حذف لخاصية أساسية من صيغته.

5. القراءة الآلية والمراقبة المهنية

تُعدّ البيانات المستخرجة آليًا من الوثائق (المورّد، وICE، والمبالغ، والضريبة على القيمة المضافة، والتواريخ، والمراجع، وغيرها) مقترحاتٍ فحسب، وقد تكون ناقصة أو غير صحيحة، لا سيما إذا كانت الوثيقة ضعيفة المقروئية أو مكتوبة بخط اليد أو غير مألوفة. وتُعرض مؤشرات الموثوقية على سبيل الاستئناس.

لا تحلّ المنصة محلّ المراقبة المهنية للمكتب. ويتحقق المكتب من البيانات المستخرجة قبل المصادقة عليها، ويظل وحده مسؤولًا عن القيود المحاسبية والتصريحات والفواتير وكل وثيقة ينتجها أو يرسلها انطلاقًا من المنصة.

6. التزامات المكتب

يستخدم المكتب المنصة لأغراض نشاطه المهني، ويلتزم بهذه الصفة بما يلي:

احترام قواعد مهنته، ولا سيما السر المهني، والتشريع المحاسبي والجبائي الجاري به العمل؛
الوفاء، بصفته مسؤولًا عن المعالجة، بالالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 بشأن معطيات عملائه والأغيار الواردة في الوثائق، ولا سيما إخبار الأشخاص المعنيين والقيام بالإجراءات التي تقع على عاتقه لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
التوفر على الحقوق اللازمة بشأن الوثائق والبيانات التي يستوردها أو يكلّف غيره باستيرادها؛
تدبير حسابات ولوج فريقه وعملائه، وتعطيل ما لم يعد له مبرر منها دون تأخير؛
التحقق من محتوى الفواتير والتذكيرات المرسلة من المنصة، التي تصدر باسمه أو باسم عملائه، ولا سيما في ضوء القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء؛
حفظ الوثائق والمستندات المحاسبية أو تصديرها طوال المدد القانونية، إذ لا تُعدّ المنصة خدمة أرشفة ذات حجية إثباتية.

7. التزامات مستخدمي فضاء العميل

يلتزم مستخدمو فضاء العميل بما يلي:

إيداع وثائق أصلية ومقروءة، تخص مقاولتهم ويحق لهم إرسالها؛
التحقق من المعلومات التي يُدخلونها، ولا سيما في الفواتير الصادرة من فضاء العميل؛
استخدام فضاء العميل في إطار المهمة المسندة إلى المكتب.

تخضع العلاقة بين المقاولة ومكتبها لرسالة المهمة أو للعقد الذي يربط بينهما، ولا يُعدّ الناشر طرفًا فيه. ويتوقف الولوج إلى فضاء العميل على المكتب، فينتهي على الخصوص عندما يعطّله المكتب أو يتوقف عن استخدام المنصة. ولاسترجاع وثائقها، تتوجه المقاولة إلى مكتبها.

8. الاستخدامات الممنوعة

يُمنع ما يلي:

الولوج أو محاولة الولوج إلى معطيات مكتب آخر أو عميل آخر، أو التحايل على تدابير الأمان؛
البحث عن الثغرات الأمنية دون موافقة كتابية مسبقة من الناشر؛
إيداع محتويات غير مشروعة أو ملفات ضارة أو وثائق حُصل عليها دون وجه حق؛
استخدام المنصة، ولا سيما واتساب، لإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو مضللة؛
استخراج البيانات بطريقة آلية خارج الواجهة البرمجية المخصصة لذلك، أو تحميل المنصة ضغطًا غير عادي؛
إعادة بيع الولوج إلى المنصة أو وضعه رهن إشارة الأغيار خارج حسابات الولوج التي يفتحها المكتب.

مفاتيح الواجهة البرمجية سرية، وتُستخدم وفقًا للوثائق التقنية المقدَّمة.

9. ربط رقم واتساب

يمكن للمكتب ربط رقم واتساب الخاص به بالمنصة لإرسال الفواتير والتذكيرات واستقبال الوثائق. وتصدر الرسائل من هذا الرقم باسم المكتب، الذي يتحمل مسؤولية محتواها.

يحترم المكتب شروط استخدام واتساب وقواعده، ويحصل على موافقة المرسَل إليهم متى كان ذلك ضروريًا. ويجوز لواتساب تقييد رقم أو تعليقه وفق قواعده الخاصة، ولا يتحمل الناشر مسؤولية هذه القرارات ولا مسؤولية نقل الرسائل عبر واتساب.

10. التوفر والمساعدة

يبذل الناشر الوسائل المعقولة لضمان الولوج إلى المنصة بشكل متواصل. وقد ينقطع هذا الولوج بسبب أشغال الصيانة أو التحديث أو وقوع عطل، أو بسبب أحد مقدّمي الخدمات (الاستضافة، والشبكات، والقراءة الآلية، وواتساب). ويُعلَن مسبقًا عن أشغال الصيانة المبرمجة قدر الإمكان.

ما لم يُبرَم اتفاق كتابي خاص، لا يُضمن أي مستوى محدد من التوفر. وتُقدَّم المساعدة عبر البريد الإلكتروني على العنوان contact@fsprecompta.ma.

11. الأمان ونُسخ البيانات

يطبّق الناشر تدابير الأمان التقنية والتنظيمية المبيّنة في سياسة الخصوصية. وبما أنه لا يوجد نظام محصّن تمامًا، يحمي كل مستخدم أيضًا أجهزته ومعرّفات ولوجه.

تتيح المنصة للمكتب تصدير بياناته والاحتفاظ بنسخة منها على جهازه، ويتولى المكتب إجراء عمليات التصدير هذه بانتظام.

12. الملكية الفكرية

تعود ملكية المنصة وبرامجها وواجهاتها ونصوصها وعلاماتها إلى الناشر أو إلى المرخِّصين له. ويستفيد المستخدمون من حق استخدام شخصي وغير حصري وغير قابل للتفويت، يقتصر على مدة ولوجهم.

تظل الوثائق والبيانات المودَعة ملكًا للمكتب أو لعملائه، ولا يستخدمها الناشر إلا لتقديم الخدمة وضمان أمانها والوفاء بالتزاماته القانونية.

13. تعليق الولوج وانتهاؤه

يجوز للناشر تعليق حساب في حالة الإخلال بهذه الشروط، أو وجود خطر يهدد أمان المنصة أو المعطيات، أو عدم الأداء وفق ما تنص عليه شروط البيع العامة، أو بطلب من سلطة مختصة. ويسبق التعليقَ إنذارٌ، إلا في حالة الاستعجال أو الإخلال الجسيم.

يمكن للمكتب في أي وقت تعطيل حسابات ولوج أعضاء فريقه وعملائه. وعند انتهاء الاشتراك ينتهي الولوج إلى المنصة، وتبيّن سياسة الخصوصية مآل المعطيات.

14. المسؤولية

يتحمل الناشر التزامًا ببذل عناية، ولا يُسأل عن الأضرار الناتجة عن:

بيانات غير صحيحة أرسلها مستخدم، أو بيانات مستخرجة آليًا لم يتحقق منها المكتب؛
استخدام للمنصة مخالف لهذه الشروط أو للتشريع الجاري به العمل؛
انقطاع خدمة يقدمها الغير (شبكات الاتصالات، وواتساب، وخدمات المراسلة) أو قوة قاهرة؛
الذعائر أو الزيادات أو الغرامات المفروضة على المكتب أو على عملائه إثر قيد محاسبي أو فاتورة أو تصريح صادقوا عليه.

تقتصر مسؤولية الناشر على الأضرار المباشرة والمتوقعة. وباستثناء الخطأ الجسيم أو التدليس، لا يمكن أن تتجاوز، مهما تعددت الوقائع المنشئة لها، المبلغ دون احتساب الرسوم الذي أداه المكتب خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمسؤولية.

15. المعطيات ذات الطابع الشخصي

بالنسبة إلى المعطيات التي يودعها المكتب وعملاؤه ويعالجونها على المنصة، يُعدّ المكتب مسؤولًا عن المعالجة، ويتصرف الناشر بصفته معالجًا من الباطن وفق تعليمات المكتب. أما المعطيات المتعلقة بالحسابات وفوترة الاشتراكات وأمان المنصة، فالناشر هو المسؤول عن معالجتها. وتفصّل سياسة الخصوصية ذلك.

16. الإثبات

تكون للتسجيلات التي تحفظها المنصة في ظروف أمان معقولة (السجلات التاريخية، والطوابع الزمنية، وسجلات الاتصال والنشاط) حجية بين الأطراف، ما لم يثبت خلاف ذلك.

17. القانون المطبَّق والنزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حالة نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى حل ودي، وإذا تعذّر الاتفاق داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ الشكاية الكتابية، يُرفع النزاع إلى المحاكم التجارية المختصة ترابيًا، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة.