شروط البيع / معلومات قانونية
شروط البيع العامة
تنظّم هذه الشروط الاشتراك في منصة fsprecompta وأداء مقابله من طرف مكاتب المحاسبة.
الصيغة السارية بتاريخ 16 سبتمبر 2026
1. نطاق التطبيق
تسري شروط البيع العامة هذه (« الشروط ») على الاشتراكات التي تبرمها مع fsprecompta (« الناشر ») مكاتبُ الخبرة المحاسبية والشركات الائتمانية والمحاسبون (« المكتب ») لأغراض نشاطهم المهني، وهي تكمّل شروط الاستخدام العامة.
يصرّح الشخص الذي يسجّل المكتب بأنه مؤهل لإلزامه. وتسمو هذه الشروط على كل وثيقة أخرى صادرة عن المكتب، ما لم يوقّع الناشر اتفاقًا كتابيًا مخالفًا، كعرض أسعار أو عقد خاص.
2. الصيغ والأسعار
تُعرض الصيغ المقترحة ومحتواها (عدد ملفات العملاء، وأعضاء الفريق، والأحجام المشمولة، والخصائص) وأسعارها في صفحة الأسعار، ويُطبَّق السعر الساري في تاريخ إصدار الفاتورة.
تُحدَّد الأسعار بعملة MAD دون احتساب الرسوم، عن مدة اشتراك قدرها 12 شهرًا تؤدى مسبقًا. وتُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بالسعر الجاري به العمل، أي 20 % في تاريخ هذه الشروط، وتُبيَّن في الفاتورة.
تُعدّ الأحجام المشمولة في كل صيغة حدودًا قصوى، وتعود العدّادات الشهرية إلى الصفر في اليوم الأول من كل شهر. وعند بلوغ الحد الأقصى، تظل الخاصية المعنية غير متاحة إلى أن يعود العدّاد إلى الصفر أو إلى أن ينتقل المكتب إلى صيغة أعلى، ولا يُفوتَر أي تجاوز.
يجوز للناشر تعديل أسعاره، وتُطبَّق الأسعار الجديدة ابتداءً من التجديد الموالي وتُبيَّن في فاتورة التجديد.
3. فترة التجربة
يستفيد المكتب عند التسجيل من فترة تجربة مجانية عدد أيامها 14، دون الإدلاء بأي وسيلة أداء.
لتمكين المكتب من تنظيم الأداء، تصدر فاتورة مدة الاشتراك الأولى فور التسجيل. وإذا عدل المكتب عن الاشتراك قبل انتهاء فترة التجربة وأخبر الناشر بذلك عبر البريد الإلكتروني على contact@fsprecompta.ma، فلا يُستحق أي مبلغ وتُلغى الفاتورة بإشعار دائن.
4. المدة والتجديد وتغيير الصيغة
تمتد كل مدة اشتراك 12 شهرًا. وتسري المدة الأولى من تاريخ التسجيل، بما في ذلك فترة التجربة، وتُبيَّن تواريخ كل مدة في الفاتورة المتعلقة بها.
تصدر فاتورة المدة الموالية تلقائيًا قبل تاريخ الاستحقاق بمدة عدد أيامها 30، ويسري التجديد عند أداء هذه الفاتورة.
يتم الانتقال إلى صيغة أعلى خلال المدة بناءً على طلب يوجَّه إلى الناشر، وتترتب عنه فاتورة تكميلية تُحتسب على أساس فرق السعر وبالتناسب مع المدة المتبقية، ويسري عند أدائها. أما الانتقال إلى صيغة أدنى فيسري عند التجديد الموالي ولا يترتب عنه أي استرداد.
5. الفوترة والأداء
تصدر الفواتير بطريقة إلكترونية وبترقيم متسلسل، وتوضع رهن إشارة مالك الحساب في فضاء « الاشتراك والاستهلاك » الخاص بالمكتب، حيث يمكن تحميلها.
تؤدى الفواتير داخل أجل عدد أيامه 30 من تاريخ إصدارها، بواسطة تحويل بنكي إلى الحساب الذي يبلّغه الناشر أو بأي وسيلة أخرى يقبلها. ويصرّح المكتب بالأداء من الفضاء نفسه، ويُستحسن أن يرفق إشعار التحويل، ولا يُعتدّ بالأداء إلا بعد تحقق الناشر من توصله به.
6. التأخر في الأداء
تُعدّ الفاتورة غير المؤداة عند حلول أجلها متأخرة. ويستفيد الاشتراك حينئذ من مهلة إضافية عدد أيامها 10، يُعلَّق بانتهائها الولوج إلى لوحة المكتب، ولا يحتفظ إلا مالك الحساب بالولوج إلى فضاء « الاشتراك والاستهلاك » لتسوية الوضعية. ويُستعاد الولوج بعد أداء المبالغ المستحقة.
لا يترتب عن التعليق حذف المعطيات. وتُستحق عن كل تأخر في الأداء، بقوة القانون، غرامات التأخير المنصوص عليها في مدونة التجارة كما وقع تغييرها بموجب القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء.
7. عدم التجديد والفسخ
يمكن للمكتب إنهاء اشتراكه عند حلول أجل المدة الجارية، بإخبار الناشر عبر البريد الإلكتروني على contact@fsprecompta.ma قبل هذا الأجل. وتُلغى حينئذ فاتورة التجديد التي سبق إصدارها بإشعار دائن، وينتهي الولوج عند حلول الأجل.
في حالة إخلال أحد الطرفين إخلالًا جسيمًا بالتزاماته وعدم تداركه داخل أجل خمسة عشر يومًا من توصله بإنذار كتابي، يجوز للطرف الآخر فسخ الاشتراك، دون المساس بما قد يستحقه من تعويض.
بما أن مدد الاشتراك تؤدى مسبقًا، فإن المبالغ المؤداة عن مدة بدأ سريانها غير قابلة للاسترداد، إلا في حالة الفسخ بسبب إخلال جسيم من الناشر أو وجود مقتضى قانوني آمر مخالف.
يصدّر المكتب، قبل انتهاء الاشتراك، المعطيات التي يرغب في الاحتفاظ بها. وتبيّن سياسة الخصوصية مآل المعطيات بعد انتهاء الاشتراك.
8. الشكايات
توجَّه كل شكاية تتعلق بفاتورة عبر البريد الإلكتروني إلى contact@fsprecompta.ma داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ إصدارها، ولا توقف الشكاية أداء المبالغ غير المتنازع فيها.
9. القانون المطبَّق والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وإذا تعذّر الحل الودي داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ الشكاية الكتابية، يُرفع كل نزاع يتعلق بإبرامها أو تنفيذها أو تأويلها إلى المحاكم التجارية المختصة ترابيًا.